الأحدث من المغرب الآن
المغرب الآن
منذ 11 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
سيلفي الوزير قيوح مع أردوغان: صورة عفوية أم خلل في التقدير الدبلوماسي؟
تحولت صورة 'سيلفي' التقطها وزير النقل واللوجيستيك المغربي عبد الصمد قيوح إلى مادة سجال عمومي، بعدما ظهر فيها مبتسمًا إلى جوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فعاليات منتدى الربط العالمي للنقل بإسطنبول. ولم يكن الجدل منصبًا فقط على 'طرافة' المشهد، بل على ما كشفه من إشكال أعمق يخص ضبابية حدود التصرف الفردي داخل الفضاء التمثيلي الرسمي، وغياب البوصلة الاتصالية لدى بعض المسؤولين المغاربة أثناء قيامهم بمهامهم في الخارج. ورغم أن الوزير قيوح كان على رأس وفد رسمي، ووقّع مذكرات تفاهم باسم الحكومة المغربية، فإن تصرفه التواصلي بدا متحررًا من أي قيود بروتوكولية، ما طرح سؤالاً عريضًا: هل يخضع الوزراء المغاربة لإطار مؤسساتي صارم في تمثيلهم للخارج، أم أن الأمور تُترك لاجتهادات فردية قد تؤثر على صورة المغرب أكثر مما تخدمها؟ الصورة التي غطّت على الحدث في الوقت الذي كانت فيه إسطنبول تحتضن منتدى دوليًا يعج بوزراء النقل والمسؤولين الأمميين، ويشهد توقيع اتفاقيات تعاون مهمة بين المغرب وتركيا، اختزلت الصورة التي نشرها الوزير – ثم حذفها – المشاركة المغربية كلها، وحوّلت النقاش من محتوى التفاهمات إلى أسلوب التوثيق. إن المفارقة هنا لا تكمن في فعل 'السيلفي' ذاته، بل في مكانه وزمانه، إذ أن التقاط صورة ذاتية أمام زعيم أجنبي، في لحظة ذات رمزية عالية، يُفهم – خارج إطار حسن النية – على أنه تحللٌ من اللياقة المؤسساتية التي تحكم تمثيل الدول، ويطرح شكوكًا حول الوعي بثقل الموقع السياسي والرمزي للوزير. أزمة أعمق من صورة لا يمكن اختزال هذا الحدث في سقطة اتصالية فقط، بل هو مؤشر على إشكال بنيوي في الثقافة البروتوكولية للمسؤولين المغاربة ، خاصة في المحافل الدولية. فحين يغيب التقنين الصارم للسلوك الاتصالي الرسمي، ويُترك الوزراء 'يُغردون' و'يوثقون' و'يُعلقون' دون ضبط، تتحول اللحظة الرسمية إلى منبر شخصي ، ما يضرب في العمق فلسفة الدولة القائمة على التوازن والرصانة في التموقع الخارجي. هذا لا يعني فرض الرقابة، بل تأسيس مدوّنة سلوك رسمية للتمثيل الدبلوماسي ، تحدد كيف يتصرف ممثلو المغرب، ومتى يكون النشر مفيدًا ومتى يتحول إلى تشويش رمزي أو مظهر ساذج. قراءة مزدوجة: الانفتاح مقابل الثقل الرمزي من جهة، قد يرى البعض أن الصورة تعكس مرونة وعفوية لا تُضر، بل تضفي طابعًا إنسانيًا على العلاقة الثنائية، لكن من جهة أخرى، يُظهر حذف الصورة لاحقًا أن الوزير ذاته ربما أدرك فوات السياق أو حجم الإحراج الذي تسبب فيه المشهد. وما بين هذين القراءتين، يظل السؤال الأهم هو: من المسؤول عن توجيه الرسائل الرمزية التي تصدر باسم المغرب؟ وهل نملك استراتيجية اتصالية تجعل صورتنا في الخارج متناغمة مع طموحاتنا السياسية والدبلوماسية؟ الدولة أكبر من 'السيلفي' في مرحلة تعرف فيها السياسة الخارجية المغربية تموقعات دقيقة على المستوى الإقليمي والدولي، وتُخاض فيها معارك ناعمة على مستويات الدلالة والرمزية، لا يبدو أن هناك متسعًا لهفوات فردية تُحسب على الدولة ككل. فتوازن العلاقات مع تركيا، التي يحكمها منطق الندية والتعاون، لا يُناسبه ظهور غير محسوب لوزير مغربي في صورة تُفهم – ولو عرضًا – كنوع من اللهفة أو الخفة. إن الرهان اليوم لم يعد فقط على محتوى الاتفاقيات، بل على القدرة على تثبيت صورة دولة قوية، رزينة، وذات وعي عميق بموقعها وهويتها الاتصالية .
المغرب الآن
منذ 12 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
الأطلسي من أجل الساحل: المغرب يعيد رسم خرائط الجغرافيا الإفريقية والتموقع الاستراتيجي في القارة
في لحظة تبدو فيها إفريقيا الغربية على صفيح ساخن من التحولات والانقلابات، يخرج المغرب بمبادرة بحجم القارة، تنقل ملف الهجرة والاندماج الإقليمي من مجرد معالجة أمنية أو إنسانية إلى رؤية إستراتيجية عابرة للحدود والجغرافيا التقليدية: فتح منفذ بحري لدول الساحل الإفريقي على المحيط الأطلسي عبر التراب المغربي. لكن ما الذي يعنيه هذا المشروع؟ ولماذا الآن؟ ومن المستفيد؟ وهل نحن أمام تحول دبلوماسي واقتصادي هادئ لكن عميق في معادلات إفريقيا ما بعد 'الإكواس' وما بعد فرنسا؟ مشروع أكبر من طريق: عندما تصبح الجغرافيا أداة دبلوماسية حين طرح الملك محمد السادس مبادرته في خطاب رسمي عام 2023، لم يكن يتحدث فقط عن بنية تحتية، بل عن إعادة تموقع مغربي داخل إفريقيا ، يرتكز على تقديم بدائل واقعية وحيوية لدول الساحل، بعد أن فشلت أدوات الهيمنة التقليدية، وتعثرت رهانات الغرب على العسكريين المحليين أو التدخلات المحدودة النجاعة. يأتي المشروع في وقت حساس، تتراجع فيه فرنسا عن مواقعها الاستعمارية السابقة، بينما تبحث الدول المتضررة من العقوبات (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) عن شركاء جدد خارج المنظومة التقليدية. ويبدو أن الرباط قرأت التحولات الجيوسياسية بذكاء، وأدركت أن الفراغ لا يدوم، وأن من يقدم البنية التحتية، يكسب النفوذ طويل الأمد. الجزائر… الحاضر الغائب في معادلة الأطلسي من زاوية الجغرافيا، قد تبدو الجزائر أقرب إلى دول الساحل من المغرب، لكن في الواقع، تحوّلت إلى طرف متوتر في هذه المعادلة، بعد أن فقدت الكثير من أوراقها في مالي والنيجر ، واندلعت معها خلافات حدودية وعسكرية مباشرة، كما في حالة الطائرة المسيّرة التي أسقطت في الشمال المالي. في المقابل، استقبل الملك محمد السادس وزراء خارجية الدول الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا) في الرباط في أبريل 2024، وهي إشارة دبلوماسية قوية إلى من يريد الاستماع: المغرب بات الفاعل الإفريقي المقبول إقليمياً، والموثوق دولياً. الرباط ما بعد 'برخان': قراءة في فشل الآخرين حين تتحدث الباحثة بياتريس ميزا من الجامعة الدولية للرباط عن فشل عملية 'برخان' الفرنسية، فإنها لا تشير فقط إلى انسحاب باريس، بل إلى الفشل البنيوي لمنظومة التدخلات الأوروبية في إفريقيا. من هنا، يبرز المغرب كـ'جسر' ثلاثي: يربط أوروبا بإفريقيا من بوابة الأطلسي، ويمنح دول الساحل بديلاً عن الأبواب الموصدة في وجهها. فهل تنجح الرباط في إقناع القوى الكبرى بتمويل هذا المشروع؟ فرنسا، أمريكا، ودول الخليج أعربت عن دعمها، لكن التمويل لا يكفي دون ضمانات أمنية، في منطقة لا تزال عرضة للتمردات والهجمات المسلحة. من الداخلة إلى نيامي: ممر اقتصادي أم شريان سيادي؟ الطريق الذي سيربط المغرب بكل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا، سيكلف حوالي مليار دولار. لكنه يتجاوز البعد اللوجستي. فهو يعيد طرح سؤال السيادة الاقتصادية لهذه الدول التي كانت حتى الأمس القريب رهينة لموانئ 'الإكواس' ، مثل بورتو نوفو والسنغال وساحل العاج. من هنا، يصبح المشروع أيضا وسيلة لتحرير هذه البلدان من 'الخنق الجيوسياسي'، وربطها بميناء الداخلة الأطلسي الجديد، الذي بلغت نسبة إنجازه 38%، ويفترض أن يكون جاهزًا في 2028، وهو ميناء سيحمل شعار: مغربٌ إفريقيٌّ في خدمة إفريقيا. العقبات: من يملك الأرض؟ من يؤمن الطريق؟ حتى الآن، لا تزال بلدان التحالف الثلاثي تعاني من ضعف البنية التحتية، قلة المركبات، وهشاشة شبكات الطرق. كما أن تأمين الطريق وسط جماعات جهادية يتطلب تعاونًا أمنيًا غير تقليدي ، يدمج الجيوش المحلية، والمبادرات المجتمعية، والدعم الاستخباراتي الإقليمي. لكن التحدي الحقيقي ليس في الجغرافيا ولا في المال، بل في استمرارية الرؤية المغربية وتحصينها ضد التبدلات السياسية المفاجئة في المنطقة. فهل تملك الرباط 'نَفَسًا طويلًا' يؤهلها للعب هذا الدور الجديد؟ وهل ستصمد إستراتيجيتها أمام منافسة قوى دولية وإقليمية بدأت تراقب بحذر؟ خلاصة: ما بعد 'الطريق'… أي مستقبل لإفريقيا؟ المغرب اليوم لا يقترح طريقًا فقط، بل يضع تصورا جديدًا للعلاقات بين شمال إفريقيا وعمقها الجنوبي ، يقوم على المصالح المتبادلة، والنقل، والتدريب، والتكامل، بدل منطق السيطرة والمعونات. إنها لحظة تاريخية تعيد فيها الرباط صياغة دورها، ليس كوسيط، بل كـ شريك ذكي وفاعل من داخل البيت الإفريقي. لكن ما يظل معلقًا هو السؤال المركزي: هل سيكون المشروع رافعة حقيقية لتغيير موازين القوى؟ أم سيتحول بدوره إلى 'حلم إقليمي كبير' اصطدم بالواقع الأمني والبيروقراطي؟
المغرب الآن
منذ 13 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
حين يتجاهل الوزير بوريطة الحلول: من مشروع إدماج المهاجرين الأفارقة مهمل إلى فوضى الشارع المغربي
بين أرشيف إداري صامت ورسائل لم يُردّ عليها منذ 2017، ومشاهد فوضى تتكرر في شوارع الدار البيضاء ومدن مغربية أخرى، يتكشّف وجهٌ آخر لأزمة الهجرة غير النظامية في المغرب: فوضى في التدبير، صمت رسمي، ومسؤول سياسي لا يجيب. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوجد اليوم في مرمى المساءلة، ليس فقط بصفته المشرف على ملف الهجرة في الحكومة، بل لأنه تجاهل — طيلة سنوات — مشروعًا متكاملًا تقدمت به 'الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين' لإدماج المهاجرين الأفارقة، كان يمكن أن يتحول إلى رافعة تنظيمية وطنية بدل أن يبقى حبرًا على ورق. ◾ مشروع ضائع : عندما صمتت الوزارة عن فرصة تاريخية في عام 2017، راسلت الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين وزارة بوريطة، مقترحة إحداث مركز مغربي أفريقي لاستقبال وتكوين وإدماج الوافدين الأفارقة. الوزارة رحبت بالمبادرة حينها، وطلبت تصورًا كاملاً للمشروع، وقد تم تسليمه بالفعل. لكن الرد لم يأتِ قط. لا توضيح، لا رفض، لا نقاش. سبع سنوات من التجاهل المؤسسي. رد الوزارة المكلفة بالمغاربة المهاجرين والاجانب إلى الرباط العالمية.pdf لو تم تفعيل المشروع، لكان بالإمكان تنظيم تواجد المهاجرين، تكوينهم، إدماجهم في سوق الشغل المغربي أو حتى إعدادهم للهجرة المنظمة نحو أوروبا، بدل أن يصبحوا ضحايا هشاشة، أو أطرافًا في احتكاكات شبه يومية مع المواطنين. ◾ مشاهد الفوضى اليوم: مسؤولية من؟ قبل أيام فقط، وثقت عدسات هواتف المواطنين في أحياء مثل سيدي البرنوصي مشاهد صدامات عنيفة وتخريب وإخلال بالنظام العام تورط فيها مهاجرون غير نظاميين من دول جنوب الصحراء. الوضع أثار ذعرًا واستياءً عامًا، لكنه لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لغياب سياسة إدماج واضحة. الناشط المدني عزيز شاعيق يؤكد أن السكان لم يعودوا يحتملون الوضع، حيث تتحول بعض الأحياء إلى بؤر توتر. أما مهدي ليمينة من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فيُرجع ما يحدث إلى 'تراخي السلطات وتجاهل الملفات'. لكن في أعلى السلم، تتجه الأنظار إلى الوزير بوريطة، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الوطنية للهجرة ، خاصة بعد تفويض ملف شؤون الهجرة إلى وزارته. كيف يمكن تفسير تجاهله لمبادرة مدنية بهذا الحجم؟ وأين ذهبت الملايين التي تلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه السياسات؟ ◾ تمويلات أوروبية، نتائج غائبة وفق تقارير الاتحاد الأوروبي، حصل المغرب على نحو 145 مليون يورو سنويًا لدعم سياسات الهجرة والإدماج. غير أن الواقع يُكذّب الأرقام: لا مراكز دائمة، لا برامج فعلية موجهة للمهاجرين، ولا شفافية في طرق صرف هذه الأموال. من يُراقب هذه الميزانيات؟ من يُقيم الأثر؟ ولماذا لا يُفتح نقاش برلماني أو إعلامي حول مصيرها؟ ألا يُفترض أن تُصرف في دعم المبادرات الجادة بدل أن تبقى في يد دوائر مغلقة لا تشتغل ولا تحاسب؟ ◾ من يدفع الثمن؟ المواطن أولًا في غياب أي سياسة واقعية، يُترك المواطن المغربي — خاصة في الأحياء الهشة — ليؤدي ثمن الإهمال: صدامات، خوف، غياب الأمن، واحتقان اجتماعي خطير. وفي المقابل، يُصوَّر كل انتقاد وكأنه معاداة للأجانب، في حين أن الأزمة في جوهرها هي فشل في التخطيط والتفاعل. ◾ الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها بعد اليوم: لماذا تجاهل وزير الخارجية ناصر بوريطة مشروعًا وطنيًا مقترحًا من طرف الرابطة منذ 2017؟ من يراقب أوجه صرف الملايين التي يُمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب بخصوص ملف الهجرة؟ ما مصير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؟ هل بقيت مجرد شعارات دون تنزيل فعلي؟ هل هناك جهات مستفيدة من الفوضى؟ وهل تُستخدم الهجرة غير النظامية كأداة تفاوض دولية على حساب استقرار المدن؟ ◾ خلاصة استقصائية: ما يحدث في البيضاء، ومثيلاتها من المدن، ليس أزمة أمن فقط، بل أزمة سياسية وتنموية، يقف خلفها صمت رسمي مقلق. ومادام الوزير المسؤول يختار التجاهل، فإن معاناة السكان ستتكرر، كما ستتفاقم أزمة فقدان الثقة في المؤسسات، وتضيع فرص حقيقية كان من الممكن أن تجعل من المغرب منصة إفريقية للهجرة المنظمة. فهل يجرؤ البرلمان على مساءلة الوزير بوريطة؟ وهل تتحرك الصحافة الحرة للغوص في أوجه التقصير؟ أم أن السياسة ستواصل دفن الملفات، وترك الشارع وحده يواجه النيران؟
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- المغرب الآن
إحباط مخطط إرهابي بالرباط: هل تعيد العملية ضبط بوصلة التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا؟
في خطوة أمنية استباقية جديدة، تمكنت المصالح المغربية، بتعاون وثيق مع نظيرتها الفرنسية، من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف منشأة دينية بالعاصمة الرباط، وذلك بعد توقيف طالبة موالية لتنظيم 'داعش'، كانت في مراحل متقدمة من الإعداد للعملية. وبينما لم تسفر هذه المحاولة عن خسائر بشرية أو مادية، إلا أن دلالاتها السياسية والأمنية تمتد أبعد من الحدث ذاته، لتفتح الباب أمام أسئلة حارقة حول السياقات الإقليمية لعودة الخلايا النائمة، ومستوى التنسيق الاستخباراتي الدولي، والدور الذي بات المغرب يلعبه على خريطة الأمن العالمي. الإرهاب بصيغة فردية: تحول تكتيكي أم عودة جديدة للخطر الكامن؟ المثير في هذه العملية أن الموقوفة ليست سوى طالبة تتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا، ما يطرح سؤالًا حقيقيًا حول قدرة التنظيمات الإرهابية على استقطاب عناصر من فئات يُفترض أنها مندمجة اجتماعيًا وتعليميًا. ويشير بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن الشابة كانت قد تمكنت من تطوير مهارات في تصنيع المتفجرات والسموم القاتلة، ما يعيد إلى الواجهة قضية 'الإرهاب الفردي'، الذي يتخذ طابعًا خفيًا يصعب التنبؤ به. فهل نحن أمام موجة جديدة من 'الذئاب المنفردة' التي تُستقطب رقميًا وتخطط محليًا؟ وما مدى فعالية الأنظمة التعليمية والاجتماعية في رصد هذه الظواهر قبل أن تنفلت من الرقابة؟ التنسيق المغربي–الفرنسي: شراكة أمنية أم تقاطع مصالح استراتيجية؟ بحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن العملية تمّت 'بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرها الجانب المغربي للأجهزة الفرنسية'، ما يعكس تطورًا نوعيًا في التنسيق بين الرباط وباريس، تتجاوز علاقات المصلحة إلى شراكة استراتيجية متجذرة. وهي ليست المرة الأولى التي يساعد فيها المغرب فرنسا في تفادي هجمات دموية؛ إذ تشير تقارير فرنسية إلى أن المملكة لعبت أدوارًا حاسمة في كشف خلايا نائمة قبل تنفيذها لهجمات إرهابية على التراب الفرنسي. هذا التعاون يكتسي اليوم أهمية خاصة، في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من عودة مقاتلين من بؤر التوتر، وتنامي خطاب التطرف عبر الإنترنت، ما يجعل المغرب في موقع محوري ليس فقط كحليف أمني، بل كفاعل إقليمي في هندسة الأمن الجماعي. قراءة في خلفيات الحادث: هل هي رسالة مشفرة؟ من غير المستبعد أن تكون لهذه العملية أبعاد تتجاوز التنفيذ المحلي؛ إذ تأتي في ظل تحولات إقليمية دقيقة، بدءًا من التوترات في منطقة الساحل، مرورًا بتزايد النفوذ الإيراني في شمال إفريقيا، وانتهاءً بإعادة ترتيب تحالفات أمنية جديدة على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها على أمن المتوسط. ويُرجّح خبراء أن تكون الصواريخ أو المواد التحريضية التي كانت بحوزة المشتبه بها مرتبطة بجهات خارجية، ما يفرض التوسّع في التحقيق إلى ما وراء الحدود الوطنية. المغرب ومقاربة مكافحة الإرهاب: من الأمن إلى الوقاية بعيدًا عن نجاح العملية، تبرز أهمية المقاربة المغربية في محاربة الإرهاب، التي تقوم على ثلاث مستويات: الأمني الاحترافي : من خلال مؤسسات قوية كالمكتب المركزي للأبحاث القضائية. الديني الوقائي : عبر تأهيل الأئمة ومواجهة الخطاب المتطرف. الاجتماعي الاقتصادي : بالاشتغال على معالجة جذور التطرف من بطالة وتهميش وفقر. وقد نال هذا النموذج اعترافًا دوليًا، تُوّج باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتدريب وحدات إفريقية، فضلًا عن مشاركته النشطة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وقيادته لمجموعات عمل حيوية في المجال. في الختام: هل نحن أمام 'جولة استباقية' في حرب طويلة؟ العملية التي جرت في الرباط لا يمكن اختزالها في عنوان 'إحباط مخطط إرهابي'، بل هي جزء من معركة استخباراتية ومجتمعية مفتوحة تتطلب يقظة دائمة، وتعاونًا دوليًا أوسع، وسؤالًا دائمًا عن كيف ومتى وأين يتشكل الخطر القادم. إن توسيع هذا النوع من التعاون بين المغرب وشركائه الغربيين، وربطه بمقاربة تنموية شاملة، هو الرهان الحقيقي لتفكيك جذور الإرهاب لا فقط التصدي لنتائجه.
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- المغرب الآن
هجوم السمارة: عندما تتقاطع 'البوليساريو' مع الإرهاب الدولي.. هل حان الوقت لتصنيفها كمنظمة إرهابية؟
في خطوة أثارت قلقًا متزايدًا في الأوساط الأمنية والدبلوماسية، شهدت مدينة السمارة جنوب المغرب هجومًا صاروخيًا استهدف منطقة قريبة من ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، في تصعيد غير مسبوق تبنته رسميًا جبهة 'البوليساريو' الانفصالية. ورغم غياب الضحايا في الأرواح أو الممتلكات، إلا أن الحادث يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول تحول الجبهة إلى فاعل غير دولتي ذي طبيعة إرهابية، وتداخلها مع شبكات التسلح والتطرف المدعومة إقليميًا . السياق: تصعيد ميداني يتجاوز الرسائل الرمزية تزامن الهجوم مع تحركات تشريعية أمريكية داخل الكونغرس، حيث أعلن النائبان الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا تقديم مشروع قانون لتصنيف 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية أجنبية. وفي هذا التوقيت بالضبط، يأتي هذا الاستهداف ليبدو وكأنه رد ميداني موجه للرأي العام الدولي، يحمل طابع التحدي والاستعراض أكثر مما يعكس قوة عسكرية . ما يلفت النظر هو أن القصف تزامن مع تغطيات إعلامية منظمة من قبل منصات موالية للجبهة، في مشهد يشي بأن الأمر ليس مجرد حادث معزول، بل فعل محسوب بعناية في سياق حرب المعنويات والنفوذ . صواريخ 'آراش'.. من تندوف إلى السمارة؟ مع تداول صور بقايا المقذوفات، رجّح خبراء أمنيون أن الصواريخ المستخدمة من طراز 'آراش' الإيرانية الصنع، والتي سبق استخدامها من قبل مليشيات موالية لطهران في مناطق نزاع كسوريا ولبنان. ومع تسريبات وتقارير استخباراتية تشير إلى تلقي عناصر البوليساريو تدريبات في سوريا بإشراف 'حزب الله'، تتعزز فرضية وجود محور دعم ممتد بين طهران، بيروت، وتندوف ، بتنسيق مباشر أو غير مباشر مع أجهزة جزائرية. هل يتعلق الأمر بمجرد تزويد بالسلاح، أم ببناء عمق استراتيجي إرهابي على حدود المغرب، يهدد الأمن الإقليمي بأسره ؟ هذا سؤال بات مطروحًا بجدية في دوائر القرار الغربي. منظمات الضحايا تدق ناقوس الخطر منذ عقود منذ عام 2006، تأسست جمعية 'ضحايا الإرهاب الكناريين' ACAVITE بقيادة لوسيا خيمينث، التي قُتل والدها على يد جبهة البوليساريو. وقد حظيت هذه الجمعية باعتراف رسمي من الدولة الإسبانية، ما يجعل من تصنيف البوليساريو كجماعة إرهابية مطالبة مدنية أيضًا، وليس فقط مطلبًا استراتيجيًا مغربيًا . أضف إلى ذلك، توثيق عمليات سابقة للجبهة تشمل سرقة متفجرات، تهريب أسلحة، ومحاولات شراء مواد كيماوية حساسة، وهي معطيات موثقة في تقارير استخباراتية تعود إلى سنوات ما قبل 2010. المخيمات المغلقة في تندوف: حاضنة إرهاب أم لاجئين؟ لا يمكن فهم هذا التصعيد خارج سياق الوضع الأمني في مخيمات تندوف جنوب الجزائر ، حيث تؤكد تقارير دولية، من بينها تلك الصادرة عن معهد الدراسات الأمنية الإفريقية (ISS)، تحولها إلى مناطق خارجة عن القانون، تُستخدم لتدريب وتخزين الأسلحة والتنسيق مع تنظيمات تنشط في الساحل الإفريقي، أبرزها القاعدة و'جماعة نصرة الإسلام والمسلمين'. المغرب.. سياسة ضبط النفس أم إعادة تموقع ذكي؟ رغم الاستفزاز، اختارت الرباط الرد السياسي الهادئ، مستندة إلى دعم أممي متنامٍ لموقفها في ملف الصحراء، ومركزة على أوراق القوة الناعمة والتنمية المتسارعة في الأقاليم الجنوبية . هذا التريث يُفسر في بعض دوائر التحليل بأنه جزء من استراتيجية أوسع لكسب معارك الاعتراف الدولي، بدلاً من الانجرار إلى ردود فعل عسكرية قد تُستغل لتصوير المغرب كمعتدٍ . لكن بالمقابل، يطرح هذا الصبر المغربي سؤال الجدوى: إلى متى؟ ومتى يصبح الحزم ضرورة لحماية السيادة والأمن؟ خلاصات وتساؤلات مفتوحة: هل يشكّل هجوم السمارة نقطة تحول في تصنيف 'البوليساريو' دوليًا؟ إلى أي مدى تتحمل الجزائر مسؤولية هذا التصعيد في ظل دعمها المالي والسياسي؟ هل بدأ يتشكل محور إرهابي – انفصالي في الساحل يهدد الأمن القاري؟ وهل حان الوقت لإعادة تعريف طبيعة الصراع في الصحراء بوصفه مواجهة بين دولة وتنظيم مسلح عابر للحدود؟ خلاصة أخيرة: ما جرى في السمارة ليس مجرد 'قذائف عابرة'، بل تحول نوعي في طبيعة التهديد ، يتطلب ردًا دبلوماسيًا أكثر شراسة، وتحركًا قانونيًا دوليًا عاجلاً لتصنيف 'البوليساريو' ضمن خانة التنظيمات الإرهابية، حماية للسلم الإقليمي، وردعًا لأي مغامرة تجر المنطقة إلى مستنقع الحرب والفوضى.
